من وجهة نظر الطالب المهتم بتعديل الإعلام السّمعي البصري، أو من وجهة نظر الباحث أو الموظف المنتدب حديثًا في هيئة مستقلّة لتعديل وسائل الإعلام، فإنّ توثيق الموضوع ومواكبة آخر المستجدات فيه قد يشكّل مهمة شاقة إن لم تكن مستحيلة.

في الواقع، يقع تعديل الإعلام السّمعي البصريّ على مفترق طرق لعدد كبير من الحريات والحقوق الأساسية: حرية التعبير، والحق في معلومة متعدّدة ومتنوعة، واحترام حقوق الآخرين وخاصة الخصوصية والمعطيات الشخصية، وحرية المبادرة، وتعزيز التنوع الثقافي، وحماية الطفولة، وحماية الجمهور من بعض تقنيات الإشهار التعسّفيّة، ومكافحة الخطاب الذي يحرض على الكراهية والتمييز، واحترام المنافسة النزيهة، التربية الإعلاميّة و المعلوماتيّة ،،،

ولذلك سيشمل التعديل عددا كبيرا من الفاعلين في القطاعين العام والخاص، اللذين سيغذيان باستمرار الإطار الذي يُمارس فيه التعديل، بل سيؤثر أيضا أكثر في سياق التحولات السريعة جدا للتكنولوجيات والاستخدامات

وعلاوة على ذلك، لا يزال التعديل بصفته أسلوبا للحوكمة العموميّة يُعاني من سوء الفهم، ليس لدى الجمهور فحسب، بل أيضا في الهيئة الأكاديمية، وأحيانا داخل الهيئات التعديلية نفسها. فكما يُشير جاك شوفالييه ، فإن وحدة الإدارة هي في الواقع  مضمونة عموما من خلال وجود نوعين من الروابط العضوية: التراتبيّة ، التي تتّخذ شكل علاقات التبعية المباشرة ، والإشراف، الذي يُخضع الأجهزة ذات الطّابع الشّخصيّ لسيطرة الدولة. بيد أننا رأيْنا في العالم الإداريّ ظهور هياكل نشأت خارج التسلسل الهرمي، فارّة من كافة سلطة التعليمات والمراقبة، تمتلك حرية العمل المضمونة قانوناً؛ وهذا المظهر يضع أسس بناء الإدارة موضع تساؤل، ومن وراءه، مفهوم الدولة ذاته “. بيد أن هذا التساؤل لا يزال إلى حد كبير أمرا لا يمكن التفكير فيه، ونادرا جدّا ما يتم تدريسه.

ولذلك، فمن الضروري أن تكون هناك أداة ذات أغراض واسعة جدا تسمح للطلاب والباحثين وموظفي الهيئات التعديليّة لوسائل الإعلام، فضلا عن أي شخص آخر مهتم بهذه المواضيع، بالعثور على مواد يمكن أن تغذي أفكارهم، وتعزز معارفهم وخبراتهم، وتجعلهم مواكبين لآخر التطورات.

في هذا السياق يندرج إنشاء مركز الموارد والتّكوين عن بُعْد حول التعديل والتعديل الذاتي والتّربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة.